تغلیظ سوگنددر بعضی از دادگاه های جهان برای اینکه سوگندخورنده اهمیت کارش را بداند و با عباراتی افزون قسم یاد می کند. ۱ - رکن اساسیآنچه در ادای سوگند رکن اساسی محسوب است، همان لفظ جلاله و یا اسماء خاصه حق است، ولی به قضات توصیه شده است که ادای سوگند را با تشریفات هرچه بیشتر انجام دهند تا موجب هراس سوگندخورنده گردد. تنها به نام جلاله قناعت نکنند و جملاتی به شرح زیر بیفزایند «و الله الذی لا اله الا هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضار النافع المدرک المهلک الذی یعلم من السر ما یعلمه من العلانیه». و نیز زمان و مکانی مقدس را برای ادای سوگند انتخاب نمایند. مانند روز جمعه در مساجد و امثال آن. ۲ - سوگند در قانوناین مطلب در قانون مدنی ایران ماده ۱۳۲۸ آمده است «دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود و یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید». ۳ - تبصره«چنانچه کسی که قسم متوجه او شده تغلیظ را قبول نکند و به نحو عادی قسم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود». این تبصره از شرایع محقق حلی گرفته شده است. ۴ - مطابقت سوگندبه موجب ماده ۱۶ آیین نامه اتیان سوگند «دادگاه می‌تواند به مناسبت ملیت کسی که سوگند یاد می‌کند کیفیت سوگند را از حیث زمان و مکان و غیره تعیین کند. منظور این است که چنانچه سوگندخورنده از اقلیت‌های دینی هستند، مسیحیان، روز یکشنبه در محل کلیسا و یهودیان در روز دوشنبه در معبد خودشان سوگند داده می‌شوند». ۵ - تغلیظ سوگند از دیدگاه فقهی امام خمینیامام خمینی معتقد به عدم وجوب تغلیظ سوگند و عدم وجوب قبول آن است. ۵.۱ - عدم وجوب تغلیظ سوگندامام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «لا یجب التغلیظ بالقول، مثل ان یقول: «واللَّه الغالب القاهر المهلک»، ولا بالزمان کیوم الجمعة و العید، ولا بالمکان کالامکنة المشرّفة، ولا بالافعال کالقیام مستقبل القبلة آخذاً المصحف الشریف بیده.» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۹، کتاب القضاء، القول فی احکام الحلف، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
تغلیظ قسم به گفتار، مانند اینکه بگوید «و اللَّه الغالب القاهر المهلک» و همچنین غلیظ نمودن آن به زمان، مانند روز جمعه و عید و همچنین به مکان، مانند مکان‌های مشرفه و همچنین به فعل‌ها، مانند ایستادن او به‌طرف قبله درحالی‌که قرآن کریم را به دستش گرفته باشد، واجب نیست. و معروف آن است که تغلیظ آن برای حاکم مستحب است؛ و برای آن وجهی است.۵.۲ - استحباب تغلیظ برای حاکم و عدم وجوب قبول آن برای حالفامام خمینی در تحریرالوسیله در این خصوص می‌نویسد: والمعروف انّ التغلیظ مستحبّ للحاکم، وله وجه.» [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۹، کتاب القضاء، القول فی احکام الحلف، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
و معروف آن است که تغلیظ آن برای حاکم مستحب است؛ و برای آن وجهی است.ایشان با تصریح بر عدم وجوب قبول آن بر حالف و ارجح بودن ترک آن بر وی می‌نویسد: «لا یجب علی الحالف قبول التغلیظ، ولا یجوز اجباره علیه، ولو امتنع عنه لم یکن ناکلاً بل لا یبعد ان یکون الارجح له ترک التغلیظ؛ و ان استحبّ للحاکم التغلیظ احتیاطاً علی اموال الناس، ویستحبّ التغلیظ فی جمیع الحقوق الّاالاموال، فانّه لا یغلّظ فیها بما دون نصاب القطع.» [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۴۵۹، کتاب القضاء، القول فی احکام الحلف، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
قبول تغلیظ بر حالف واجب نیست؛ و اجبار او بر آن جایز نمی‌باشد. و اگر از تغلیظ امتناع ورزید نکول‌کننده نمی‌باشد، بلکه بعید نیست که ارجح برای او ترک تغلیظ بوده باشد، اگرچه تغلیظ احتیاطاً در اموال مردم برای حاکم مستحب است. و تغلیظ در تمام حقوق مستحب است به جز اموال؛ زیرا در آن‌ها به‌واسطه کمتر از نصاب قطع (حدّ سرقت) تغلیظی نیست.۶ - پانویس۷ - منبع• عناصر قواعد فقه، ج۳، ص۱۰۸، برگرفته از مقاله «تغلیظ سوگند». • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی
|